به نقل از «تسنیم»

اصلاح مصوبه دولت درخصوص تعیین سقف کارانه پزشکان در سال ۱۴۰۱

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۶۶۱۲۲

هیئت وزیران با اصلاح مصوبه تعیین سقف کارانه پزشکان در سال ۱۴۰۱موافقت کرد. - اخبار سیاسی -

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران در جلسه صبح روز چهارشنبه خود به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح مصوبه مربوط به تعیین سقف کارانه پزشکان در سال 1401 موافقت کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به موجب مصوبه دولت، در موارد خاص و ضروری برای برخی پزشکانی که خدمات برجسته ارایه می نمایند، تا سقف 20 درصد رقم کارانه دریافتی پس از تصویب شورای حقوق و دستمزد و اعضای کارگروهی متشکل از وزرای بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور قابل افزایش است. فهرست این افراد باید توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال شود.

تعدیل جریمه ها و سایر حدنصاب های ریالی تعیین شده در تبصره (4) ماده (144) قانون امور گمرکی

با توجه به اینکه حد نصاب مقرر در تبصره (4) ماده (144) قانون امور گمرکی متناسب با افزایش شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (CPI) تغییر می یابد، هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تعدیل جریمه ها و حدنصاب های ریالی تعیین شده در تبصره یاد شده موافقت کرد.

مصوبه تعیین حق السهم دولت از خدمات ارتباطی سیار و ثابت اصلاح شد/ موافقت با اصلاح مصوبه مربوط به تعیین حق الامتیاز دولت از صدور پروانه های ارایه خدمات پست داخلی و بین الملل

هیئت وزیران با هدف تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رفع مغایرت قانونی موجود در مصوبه مربوط به تعیین حق السهم دولت از خدمات ارتباطی سیار و ثابت، پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح مصوبه مذکور را به تصویب رساند.

بر این اساس، مبالغ جریمه مربوط به تخلفات عدم ثبت و یا ثبت نادرست اطلاعات ایستگاه ماهواره ای و نیز تداخل فرکانسی ایستگاه زمینی ماهواره بر روی ایستگاه های زمینی یا سایر ایستگاه های زمینی ماهواره، در سال های آتی، در صورت پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری با تصویب وزرای اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور براساس نرخ تورم سالانه کشور که از سوی آمار ایران اعلام می شود، قابل تعدیل است.

هیئت وزیران همچنین به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رفع مغایرت قانونی در مصوبه مربوط به تعیین حق الامتیاز دولت از صدور پروانه های ارایه خدمات پست داخلی و بین الملل، آن را اصلاح کرد.

به موجب اصلاح مصوبه فوق، مبالغ حق الامتیاز صدور پروانه های ارایه خدمات پست داخلی و بین الملل و حق السهم دولت در سال های آتی، در صورت پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب وزرای عضو کارگروهی متشکل از وزرای اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور براساس نرخ تورم سالانه کشور که از سوی مرکز آمار ایران اعلام می شود، قابل تعدیل خواهد بود.

دولت آیین نامه انتظام بخشی شرکت های دولتی را اصلاح کرد

هیئت وزیران با هدف تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص آیین نامه انتظام بخشی شرکت های دولتی موضوع بند (هـ) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آیین نامه مذکور را به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور اصلاح کرد.

به موجب اصلاح آیین نامه فوق، در این آیین نامه تمامی وظایف و مسئولیت هایی که برای مجمع عمومی و شورای عالی شرکت های مشمول مقرر شده، بر عهده رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. همچنین تمامی وظایف و مسئولیت های حسابرس مستقل و بازرس قانونی طبق مفاد ماده (18) اساسنامه سازمان مذکور بر عهده بازرس صدا و سیما و تمامی وظایف و مسئولیت های هیئت مدیره / هیئت عامل برعهده رییس سازمان است. رییس سازمان مزبور مکلف است نسخه ای از صورتجلسات و تصمیمات اتخاذ شده را حداکثر ظرف 10 روز بعد از تاریخ برگزاری جلسه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.

اصلاح آیین نامه اجرایی واگذاری سهام به صندوق‌ های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی

به منظور رفع ایراد هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور موضوع واگذاری سهام به صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی، هیئت وزیران پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح آیین نامه مذکور را به تصویب رساند.

به موجب این اصلاحیه، سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، اعتبار ردیف های متناظر را به دستگاه مشمول، از محل واگذاری سهام و سهم الشرکه متعلق به دولت و شرکت های دولتی در بنگاه های مشمول واگذاری با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشورتخصیص می دهد.

همچنین واگذاری قطعی سهام پس از تعیین قیمت توسط هیئت واگذاری بر اساس قوانین و مقررات مربوط مطابق تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور، از محل ردیف های متناظر در قانون بودجه انجام می شود.

صدور مجوز برای امضای موقت معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین ایران و ایتالیا

هیئت وزیران در ادامه، به وزارت دادگستری اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین دولت های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ایتالیا اقدام نماید.

موافقت با پیشنهاد اصلاح آیین نامه مدیریت، بهره برداری، احداث و توسعه فرودگاه های غیرنظامی

هیئت وزیران با هدف کسب انطباق با بالاترین درصد ممکن استانداردها در حوزه های ناوبری هوایی و فرودگاهی و پیشگیری از تنزل جایگاه کشورمان در رده بندی جهانی خصوصاً در مقایسه با کشورهای خاورمیانه، پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی (سازمان هواپیمایی کشوری) درخصوص اصلاح آیین نامه مدیریت،‌بهره برداری، احداث و توسعه فرودگاه های غیرنظامی را به تصویب رساند.

گفتنی است، صنعت هوانوردی کشور با توجه به تعهدات کنوانسیون شیکاگو، ملزم به رعایت استانداردها و الزامات بین المللی برگرفته از کنوانسیون مذکور به منظور حفظ و ارتقای ایمنی هوانوردی بوده و در همین راستا نیز براساس برنامه های سالانه و معین تحت عنوان برنامه جهانی نظارت بر ایمنی هوانوردی توسط ایکایو مورد رصد و ارزیابی واقع می گردد.

دولت با اصلاح آیین نامه تشکل های مردم نهاد موافقت کرد

به منظور هماهنگی هرچه بیشتر میان وزارت آموزش و پرورش و سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس با جامعه خیرین مدرسه ساز کشور و مجامع خیرین مدرسه ساز استان ها، هیئت وزیران با اصلاح آیین نامه تشکل های مردم نهاد موافقت کرد.

به موجب اصلاح آیین نامه فوق، عضویت وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس در هیأت امنا و هیأت مدیره جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور و مدیرکل آموزش و پرورش و مدیرکل نوسازی مدارس استان در هیأت امنا و هیأت مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز هر استان از شمول تبصره ماده (1) آیین نامه تشکل های مردم نهاد مبنی بر عدم فعالیت مقامات و مسئولان و کارکنان دولتی و نهادهای حاکمیتی در نهادهای مدنی به عنوان مؤسس یا عضو، مستثنی است.

لایحه اصلاح یک تبصره از قانون شهرداری ها درخصوص مالکیت اراضی معابر عمومی و شوارع حاصل از تفکیک و افراز و صدور سند

با موافقت هیئت وزیران، لایحه اصلاح تبصره (4) ماده (101) قانون شهرداری ها مبنی بر مالکیت اراضی و معابر عمومی و شوارع حاصل از تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت، به تصویب رسید.

به موجب لایحه اصلاحی مذکور، مالکیت اراضی موقوفه حاصل از تفکیک و افراز موضوع این تبصره، به شهرداری منتقل نمی شود و هم زمان با بقاء وقفیت اراضی مذکور، صرفاً امکان بهره برداری از آنها بابت شبکه معابر و فضاهای عمومی و سرانه های خدماتی طبق طرح های مصوب شهری در اختیار شهرداری خواهد بود و با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از محل تفکیک و افراز برای موقوفه که بر اساس توافق طرفین انجام گرفته است، شهرداری هنگام تنظیم سند اجاره از پرداخت حق پذیره و مال الاجاره معاف است و هنگام واگذاری منافع آن توسط شهرداری به غیر در جهت این قانون، از پرداخت حق پذیره انتقال برای یک بار معاف می باشد.

از جمله دلایل موافقت دولت با لایحه اصلاحی یاد شده، می توان به مواردی همچون الزامات قانونی ناظر به طرح های توسعه شهری و ضوابط شهرسازی، مسئولیت شهرداری در تأمین سرانه های عمومی و فضاهای خدماتی و ضرورت بهره برداری عموم از آنها و نیز افزایش ارزش اراضی موقوفه در نتیجه تفکیک اراضی و تبدیل به احسن آنها اشاره کرد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور سازمان برنامه و بودجه کشور امور اقتصادی و دارایی مصوبه مربوط به تعیین ارتباطات و فناوری خیرین مدرسه ساز اصلاح آیین نامه هیئت وزیران پیشنهاد وزارت تفکیک و افراز اصلاح مصوبه رییس سازمان لایحه اصلاح بهره برداری تعیین حق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۶۶۱۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟

در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.

به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.